كشفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن عدم التزام بعض شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الموحدة من منافع، حيث رصدت من خلال فرقها الرقابية والشكاوي الواردة لها خلال العام 2017، رفض بعض شركات التأمين تغطية علاج ما يقارب 12 منفعة بشكل مخالف لنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة مثل ( تكاليف الغسيل الكلوي، وتنظيف الأسنان، وتكاليف حالات الختان للذكور، والإبر الموضوعية لعلاج خشونة المفاصل، وخشونة الركبة، ومعالجة السكر والضغط، وتغطية المولود من اليوم الأول للولادة، والأمراض الوراثية، والأجهزة الطبية التي تصرف من قبل الطبيب المعالج والمغطاة بالوثيقة، وإعادة التأهيل، وتكاليف النظارات الطبية، وتكاليف السماعات الطبية، والأخطار الشخصية).
ووجهت الأمانة العامة من هذا المنطلق، تعميماً لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات يشدد على الالتزام بما جاء في الوثيقة الموحدة وما نصت عليه من منافع، وتزويد الأمانة العامة كتابياً خلال 10 أيام عمل بما يفيد التزام الجهة المسؤولة عن الموافقات العلاجية بهذه التغطيات.
وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين, أن الأمانة العامة ستمضي قُدماً في تعزيز الإجراءات والآليات التي تُسهم في رفع مستوى أدائها الإشرافي والرقابي، وبالتالي حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، محذراً من عدم الالتزام بما جاء في التعميم، وأن الأمانة العامة ستتخذ الإجراءات النظامية كافة تجاه شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات الغير ملتزمة بالأنظمة واللوائح.
ودعا المؤمن لهم إلى التواصل مع قنوات اتصال مجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Infocchi.gov.sa، وتطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي على الصفحة الرسمية cchi.ksa، للرد على جميع الاستفسارات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى.
ووجهت الأمانة العامة من هذا المنطلق، تعميماً لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات يشدد على الالتزام بما جاء في الوثيقة الموحدة وما نصت عليه من منافع، وتزويد الأمانة العامة كتابياً خلال 10 أيام عمل بما يفيد التزام الجهة المسؤولة عن الموافقات العلاجية بهذه التغطيات.
وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين, أن الأمانة العامة ستمضي قُدماً في تعزيز الإجراءات والآليات التي تُسهم في رفع مستوى أدائها الإشرافي والرقابي، وبالتالي حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، محذراً من عدم الالتزام بما جاء في التعميم، وأن الأمانة العامة ستتخذ الإجراءات النظامية كافة تجاه شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات الغير ملتزمة بالأنظمة واللوائح.
ودعا المؤمن لهم إلى التواصل مع قنوات اتصال مجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Infocchi.gov.sa، وتطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي على الصفحة الرسمية cchi.ksa، للرد على جميع الاستفسارات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى.